المحاضره الرابعه من دوره المراجعه المصرفيه
الحلقه ٤ دوره الرقابه المصرفيه
➖➖➖➖➖➖➖➖
عناصر ومبادى ومقررات لجنه بازل حول الرقابه المصرفيه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
أشارت الدراسات المتعددة للجنة بازل إلى أن هناك عدة عناصر رئيسية تتضمن ثلاثة عشر مبدأ تُعتبر الحد الأدنى الواجب توافره لضمان قيام البنك بمراقبة مخاطر عملياته. وسنتناول تلك العناصر وما تتضمنتها من مبادئ أقرتها لجنة بازل في سبتمبر عام 1998 كإطار عام لأنظمة الرقابة الداخلية في المؤسسات المصرفية على النحو التالي، وقبل أن نتناول عناصر ومبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية
يجب أن نعرف ما هي لجنه بازل🤔
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
هي لجنة مكونة من هيئات الرقابة المصرفية التي أنشأها محافظو البنوك المركزية لمجموعة الدول العشر عام 1974 وظلت تتوسع اللجنة في عضويتها عام 2014,2009 ,2019 حتى تكونت من 45 عضوًا، هدفها تعزيز فهم القضايا الإشرافية الرئيسية وتحسين جودة الرقابة المصرفية في جميع أنحاء العالم، وتضع اللجنة مبادئ توجيهية ومعايير في مجالات مختلفة، وتتمثل العناصر والمبادئ في الآتي:
العنصر الأول (البيئة الرقابية)
➖➖➖➖➖➖➖➖
تنمية الوعي الرقابي والدور الإشرافي للإدارة وهذا العنصر يتضمن ثلاثة مبادئ:
المبدأ الأول
➖➖➖
يجب توافر استراتيجيات وسياسات محددة لأعمال البنك يكون مجلس الإدارة مسئولًا عن الموافقة عليها ومراجعتها بصفة دورية، وعلى مجلس الإدارة إدراك أبرز المخاطر التي يتعرض لها البنك، وأن يحدد مستوياتها المقبولة، وأن يتأكد من أن الإدارة العليا للبنك تتخذ الخطوات اللازمة للتعرف وقياس ومتابعة ومراقبة هذه المخاطر.
وعلى المجلس أن يوافق على الهيكل التنظيمي للبنك، وعليه أن يتأكد من أن الإدارة العليا للبنك تتابع مدى فعالية نظم الرقابة الداخلية الموضوعة، وعليه أيضًا أن يتأكد من وجود نظم رقابية داخلية مناسبة وفعالة.
المبدأ الثاني
➖➖➖➖
الإدارة العليا للبنك عليها مسئولية تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات التي يُقرها مجلس الإدارة، وعليها أن تضع الإجراءات التي تحدد المخاطر التي يتعرض لها البنك، وطريقة قياسها ومتابعتها ورقابتها، ووضع الهيكل التنفيذي موضع التنفيذ مع تحديد المسئوليات والسلطات والمتابعات الإدارية بشكل واضح، والتأكد من الصلاحيات والمسئوليات التي تم تفويضها بأنه يتم تنفيذها بشكل فعال، مع متابعة مدى ملاءمة وكفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية.
المبدأ الثالث
➖➖➖➖
مجلس الإدارة والإدارة العليا تقع عليهما مسئولية وضع معايير رفيعة المستوى للسلوك الأخلاقي والمهني الذي يتسم بالنزاهة، وتنمية الوعي والثقافة اللازمة لكافة العاملين على اختلاف مستوياتهم الوظيفية بأهمية الرقابة الداخلية وضرورة إدراكهم لدورهم في هذا الشأن.
العنصر الثاني (إدراك وتقييم المخاطر)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
يتضمن هذا العنصر مبدأً واحدًا:
المبدأ الرابع
➖➖➖
ضرورة تحديد وتقييم المخاطر التي يمكن أن تؤثر على تحقيق أهداف البنك وذلك بصفة مستمرة، وهذا التحديد يجب أن يشمل كافة المخاطر التي تواجه البنوك والعمل المصرفي بصفة عامة مثل (مخاطر الائتمان - مخاطر السوق - مخاطر سعر الفائدة - مخاطر السيولة - مخاطر العمليات)، ويجب أن يتم إعادة النظر في إجراءات الرقابة الداخلية حتى يتسنى مواجهة ومعالجة أي مخاطر جديدة أو موجودة لم يتم مواجهتها من قبل.
العنصر الثالث (الأنشطة الرقابية)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
يتضمن هذا العنصر الأنشطة الرقابية والفصل بين أداء الواجبات، ويتضمن هذا العنصر مبدأين:
المبدأ الخامس
➖➖➖➖
يجب أن تكون الأنشطة الرقابة جزءًا لا يتجزأ من الأنشطة اليومية مع احتياج نظام الرقابة الداخلية الفعال إلى وجود هيكل رقابي مُلائم، مع تحديد الأنشطة الرقابية لكل مستويات العمل. ويجب أن يتضمن ذلك مراجعة لأنظمة الرقابة الداخلية، وأن تشمل الأنشطة الرقابية الملائمة مختلف الإدارات والقطاعات، ويجب أن تتواجد رقابة فعلية، مع المطابقة والالتزام بالحدود القصوى للمخاطر، ومتابعة الاستثناءات غير المطابقة، مع وجود نُظم للصلاحيات والموافقات ونُظم للتحقق من التسويات المحاسبية.
المبدأ السادس
➖➖➖➖
يحتاج نظام الرقابة الداخلية الفعال إلى الفصل بين أداء الواجبات الوظيفية، بحيث لا يُسند إلى شخص واحد مسئوليات متضاربة بطبيعتها، كما يجب تحديد الأعمال التي تتضارب فيها المصالح، وذلك بغرض تقليل تضارب هذه الأعمال ووضعها -في حالة وجودها- تحت المتابعة الدائمة والمستقلة.
العنصر الرابع (المعلومات والاتصالات)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ويتضمن هذا العنصر ثلاثة مبادئ:
المبدأ السابع
➖➖➖➖
يحتاج نظام الرقابة الداخلية الفعال إلى وجود معلومات مناسبة وشاملة عن العمليات المالية الداخلية، ومعلومات عن التشغيل، والعمليات المصرفية، والتقييد بالأنظمة المؤثرة على اتخاذ القرارات. كما يجب أن تكون المعلومات موثوق في صحتها وتُقدَّم في وقت الاحتياج إليها، والعمل على إتاحتها لكل المستويات الإدارية التي تحتاج إليها.
المبدأ الثامن
➖➖➖➖
يحتاج نظام الرقابة الداخلية الفعال إلى وجود نُظم يمكن الاعتماد على مصداقيتها في توفير المعلومات التي تغطي كافة أنشطة وأعمال البنك، بما فيها النظم الإلكترونية التي يجب أن تكون محمية بطرق ملائمة يتم متابعتها بصورة مستقلة. وأن تُوضع لهذه النظم ترتيبات مناسبة للحصول على ما تحويه من معلومات في الحالات الطارئة.
المبدأ التاسع
➖➖➖➖
يحتاج نظام المراجعة الداخلية الفعال إلى وجود قنوات اتصال ذات كفاءة تضمن أن يكون كل العاملين بالبنك على علم ودراية تامة بالسياسات والإجراءات التي تؤثر على أدائهم لواجباتهم، وأن المعلومات الأخرى تصل إلى الموظف المَعني بهذه المعلومات.
العنصر الخامس (التوجيه والرقابة):
ويشمل هذا العنصر متابعة الأنشطة وتصحيح أوجه القصور ويتضمن ثلاثة مبادئ:
المبدأ العاشر
➖➖➖
فاعلية نظم الرقابة الداخلية البنك يجب أن تكون موضوع متابعة متصلة ومستمرة للمخاطر الرئيسية التي هي جزء لا يتجزأ من الأنشطة للبنك، وكذلك يجب أن تكون محل تقييم من قبل الجهات التنفيذية بالبنك.
المبدأ الحادي عشر
➖➖➖➖➖➖
يجب أن تتوافر إدارة فعالة وشاملة للمراجعة الداخلية، تتمتع بالاستقلالية، والتدريب المناسب، والموظفين الأكْفاء المتميزين. ويجب على إدارة المراجعة الداخلية رفع تقاريرها مُباشرةً إلى مجلس الإدارة أو إلى لجنة المراجعة المكونة من بعض أعضائه، وكذلك إلى الإدارة العليا.
المبدأ الثاني عشر
➖➖➖➖➖➖
عند اكتشاف أي مخالفة أو خلل في نظام الرقابة الداخلية سواء من قبل المشرفين على أعمال البنك، أو من قبل إدارة المراجعة الداخلية، أو أي مسئولين آخرين يجب أن تُبلغ إلى المستوى الإداري المختص فور اكتشافها وبدون تأخير، وأن يتم العمل على تصحيحها ومعالجتها بصورة جدية وسريعة، ويتم إخطار الإدارة العليا ومجلس الإدارة عن أي مخالفة.
العنصر السادس (تقييم نُظم الرقابة الداخلية)
المبدأ الثالث عشر
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
يجب أن تطلب الجهات الإشرافية على البنوك (البنك المركزي) من كافة البنوك العاملة -بغض النظر عن حجمها- ضرورة وجود نظم رقابة داخلية فعالة تتماشى مع طبيعة وحجم المخاطر المرتبطة بالعمل المصرفي. وفي حالة اكتشاف الجهة الإشرافية عدم فاعلية نظام الرقابة الداخلية الموضوع لمواجهة خطر محدد، فيجب أن تُتخذ إجراءات مناسبة وملائمة لذلك، وعلى سبيل المثال (عدم تغطية كافة المبادئ الواردة في هذه الدراسة).
وختامًا وبالرغم من أهمية هذه المبادئ إلا إنها تعتبر الحد الأدنى الواجب توافره لضمان قيام البنك بمراقبة مخاطر عملياته.
-------------------------------------
د/عمرو محمد الهادى ✍️
-دكتوراه فى الرقابه المصرفيه من كامبريدج الدولية بانجلترا
-زماله من IAO منظمه الاعتماد الدولى
-ماجستير اداره مؤسسات مصرفيه
-محلل مالى معتمد من الاتحاد الدولى للمحلليين الماليين iufa
-دبلومه محاسب مالى محترف pfa
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
تعليقات
إرسال تعليق