المحاضره السادسه من دوره المراجعه المصرفيه

المحاضره السادسه من دوره الرقابه المصرفيه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 أهم أنواع المخاطر المصرفية والضوابط الرقابية والوقائية التي تعمل على مواجهة هذه المخاطر والحد منها .

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

هناك العديد من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها أي منشأة مصرفية سواء بالنسبة لعملياتها أو أصولها والتي تحد من قدرتها على تحقيق أهدافها.

تصنف المخاطر المصرفية وفقًا لإستراتيجية المؤسسة المصرفية ولكي يتم مواجهة المخاطر يجب اتباع الآتي:

1. تحديد السياسات الإستراتيجية ومستوى المخاطر والحدود المقبولة للمخاطر لدى البنوك مع قيام الإدارة العليا بتقييم البدائل الإستراتيجية وتحديد الأهداف ووضع آليات لإدارة المخاطر المرتبطة. 

2. إعداد أساليب التعرف ورصد وتحليل المخاطر وأسبابها واتخاذ القرارات المناسبة لمنعها أو الحد منها. 

3. التعرف على الفرص والبدائل وتحقيقها مع إتاحة معرفة الأحداث الفعلية والأحداث المتوقعة.

4. تحسين استخدام رأس المال والحصول على المعلومات الوافية عن المخاطر حتى تتمكن الإدارة من تقييم الاحتياجات المالية الإجمالية.

أهم أنواع المخاطر المصرفية وضوابطها 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 ١- مخاطر التشغيل

➖➖➖➖➖➖

تعرف مخاطر التشغيل بأنها مخاطر الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية والأفراد والنظم والأحداث الخارجية. 

أشار التعريف السابق إلى الخسائر الناتجة عن أربع مصادر رئيسية والتي يجب توضيحها تفصيلًا للمساهمة في معرفة مخاطر التشغيل وهي كالاتي:

1- عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية:

تقوم المؤسسات المالية بتشغيل العديد من العمليات اللازمة لتقديم المنتجات المختلفة لعملائها، وقد تنشأ مخاطر العمليات في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العملية، على سبيل المثال قد يتم إرسال مطبوعات الدعاية للعميل بالخطأ أو قد تكون مستندات فتح الحساب غير صحيحة أو تنفيذ معاملات بطريقه خطأ. 

2- الأفراد: 

قد تحدث خسائر التشغيل نتيجة تعويضات تدفع للعاملين أو انتهاك قواعد الصحة والسلامة للموظفين، وقد تشمل مخاطر الأفراد أيضًا عدم كفاية التدريب والإدارة وأخطاء الأفراد أو عدم الفصل بين الاختصاصات، وقد تكون مخاطر التشغيل ناتجة عن الافتقار إلى النزاهة والأمانة. 

3- النظم: 

يعتبر الاعتماد المتزايد للمؤسسات المصرفية على نظم تكنولوجيا المعلومات هو أحد المصادر الرئيسية لمخاطر التشغيل؛ فمثلًا تلف البيانات سواء بصورة متعمدة أو خاطئة يعد مصدرًا للإحراج والأخطاء التشغيلية المكلفة أيضًا.

4- الأحداث الخارجية:

 هذا المصدر له بعدان: 

 البعد الأول: أن إستراتيجية الأعمال التي يختارها البنك قد تعرضه لأحداث خارجية معاكسة.

 البعد الثاني: الأحداث الخارجية التي تؤثر بصورة مستقلة والتي تنشأ من بيئة الأعمال.

ضوابط مخاطر التشغيل: 

1. وجود مراجع داخلي على العمليات والخطابات الدورية المتعلقة بالأعمال المصرفية.

2. إنشاء وحدة مراجعة متخصصة لكل فرع. 

3. تبسيط إجراءات أداء العمليات مع وجود رقابة فعالة. 

4. الدقة في المراجعة المستندية والفنية للأعمال المصرفية. 

5. إعمال مبدأ الرقابة الثنائية على النقدية والعُهد.

6. عدم إسناد أعمال لموظف تتعارض مع ما يقوم به رقابيًّا.

7. فحص حسابات العاملين بالبنك للتحقق من تناسب دخولهم مع حركه حساباتهم.

8. استمرار متابعة آخر إجراءات وتوجيهات لجنة بازل الرقابية.

9. وضع برامج تدريبية فعاله للموظفين.

10. الرقابة على إصدار وحفظ البطاقات الائتمانية وأختام البنك ودفاتر الشيكات. 

11. تكليف الموظف للمهمة الرقابية طبقًا لخبراته ومهاراته.

12. وجود التناوب الوظيفي حتى يتم درء استغلال أي موظف لوظيفته في عمليات مشبوهة.

٢- مخاطر الائتمان

➖➖➖➖➖

 تتنوع وتتعدد مخاطر الائتمان التي تواجه البنوك، ومنها ما يلي:

أ- مخاطر الجدارة الائتمانية: 

هي التقييم الذي يقوم به المقرض (البنك) قبل الموافقة على معاملة الإقراض، ومن خلال هذا التقييم يتم تحديد إمكانية تخلف المقترض عن السداد. 

 

ب-مخاطر التركز الائتماني: 

هي المخاطر التي تنشأ نتيجة التوزيع غير المتكافئ والمتوازن في الائتمان أو التركيز في قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية التي لها القدرة على خسائر كبيرة تهدد استمرارية المؤسسات المصرفية والمالية  

تنشأ مخاطر التركز الائتماني نتيجة تركز أنشطة البنك في فئة مخاطر واحدة أو عبر أنواع مختلفة من المخاطر، ومن المحتمل أن تنتج عنها:

- خسائر كبيره تهدد قدرة البنك على أداء نشاطاته.

- تغيير جذري في هيكل المخاطر بالبنك

ج- مخاطر توقف العملاء عن سداد التزاماتهم:

يعرف الخبراء هذا النوع من المخاطر الائتمانية بأنه عجز العميل عن سداد الدين المستحق للبنك، وهو ما يعرف بالتغيير المالي. 

د- مخاطر إفلاس العملاء.

هـ- مخاطر إخفاق البنوك في تحديد الأصول الرديئة.

و- مخاطر عامة. 

وهي مخاطر تتعلق بالظروف الاقتصادية المحلية والعالمية أو الدولية.

 

أهم الضوابط والإجراءات الرقابية لمخاطر الائتمان:

تستند المراجعة الداخلية على أعمال الائتمان على مجموعة من الإجراءات والضوابط تهدف إلى الحد من المخاطر وفقًا لما يلي:

[1] وجود سياسة ائتمانية واضحة للحد من المخاطر:

1. وضع حدود على إجمالي القروض المستحقة كنسبة إلى الودائع وإلى رأس المال أو إجمالي الأصول. 

2. وضع حدود للائتمان على أساس قطاعي (تجاري صناعي).

3. وضع نظم دقيقة لتقييم الائتمان وتطبيق محفظته.

4.  وضع مصفوفة انتقال بين الفئات وفقًا لأوضاع العملاء.

5. تحديد نسبة الاقتراض إلى قيمة الضمانات المقدمة.

[2] وجود دراسة ائتمانية تحليلية شاملة:

وتشمل هذه الدراسة مجموعة من أدوات التحليل: 

١- التحليل الائتماني:

وهو يهدف إلى التعرف على الأخطار الائتمانية المتوقع أن يواجهها البنك في علاقته بعملائه، وذلك يكون من خلال مقارنة المخاطر والمنافع؛ فيتم الانحياز للجانب الأرجح من المقارنة مما يجعل البنك في حدود آمنة.

 

2- التحليل الاستثماري:

وهو من أفضل التطبيقات العلمية للتحليل المالي؛ لما له من القدرة على تقييم المنشآت والاستثمارات في مختلف المجالات.

3- تحليل تقييم الأداء:

وهو تحليل يقوم على تحليل ربحية المنشأة وكفاءتها في إدارة أصولها وتوازنها المالي وسيولتها واتجاهها إلى النمو. 

4- تحليل التخطيط: 

وهو وضع تخطيط منظم وتصوير للمستقبل للأداء مع الاسترشاد بالذي كان سائدًا مع وضع خطه لمواجهة المتغيرات التي قد تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

5- تحليل الاندماج والاستحواذ: 

وهي عباره عن تكوين وحدة اقتصادية واحدة نتيجة انضمام وحدتين اقتصاديتين أو أكثر وزوال الشخصية القانونية الثانوية لها وتقدير الأداء الحالي والمستقبلي.

[3] وجود منهجية للتحليل المالي: 

 من أهم أساليب التحليل المالي الآتي:

 

1- التحليل المالي بالنسب: 

يستهدف إيجاد علاقة بين بيانات المركز المالي وقائمة الدخل لما يقدمه من مؤشرات، وهناك العديد من النسب مثل نسب السيولة والتداول والتدفق النقدي، وهذا يقيم مكونات وعلاقات القوائم المالية بمعلومات عن المؤشرات والظروف السائدة.

2- مصادر الأموال واستخداماتها:

وهذا يعتمد على أساس التعرف على أهمية كل من المصادر الداخلية والخارجية للمنشأة ومدى ملاءمة نوعية المصادر مع الاستخدامات.

3-الموازنات المالية التقديرية: 

تقدم معلومات هامة عن توقيتات تدفق الأموال من وإلى المنشأة، وتحديد كمية وأنواع الأموال التي تحتاج إليها خلال فترة زمنية معينة.

4- القوائم المالية التقديرية: 

وهي للتعرف على الحجم التقديري المتوقع لبنود الأصول والخصوم وحجم الأرباح المتوقعة.

5- تحليل التعادل:

وهو للتعرف على عدد الوحدات المبيعة التي يجب بيعها من أجل تحقيق حجم أرباح معينة.

٣- مخاطر السمعة

➖➖➖➖➖

تعرف مخاطر السمعة بأنها كافة المخاطر التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على سمعة البنك، بالإضافة إلى مخاطر الإخفاق في التشغيل ومخاطر التلاعب والاختلاس ومخاطر التكيف مع القوانين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

‌أ. عدم القدرة على تلبية احتياجات العملاء من الخدمات المختلفة.

‌ب. عدم الاحتفاظ بالحد الآمن من النقدية سواء المحلية أو الأجنبية لمواجهة طلبات العملاء.

‌ج. عدم توافر وسائل الراحة للعملاء أثناء تواجدهم بالبنك مثل (الإضاءة – التهوية... إلخ).

‌د. عدم ظهور العاملين بالمظهر اللائق بالبنك.

‌ه. قيام العاملين بالبنك بمزاولة أعمال لا تتفق مع كرامة الوظيفة أو إنشاء علاقات مع العملاء.

‌و. عدم إرسال كشوف الحسابات للعملاء وفقًا لتعليماتهم أو التأخر في الرد.

‌ز. عدم الالتزام بالمصفوفة الائتمانية كأداة الرقابة على الائتمان المصرفي وضبطه.

‌ح. عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي المصري بشأن الضوابط الرقابية.

أهم الضوابط الرقابية لمخاطر السمعة: 

1. وجود مستويات إشرافية متعددة لمتابعة سرعة ودقة وسلامة الأداء ووضع معايير لها.

2. ملاحظة مظهر العاملين وسلوكياتهم بمعرفة المستويات الإشرافية عليهم وتوجيههم.  

3. وضع ميثاق لسلوكيات العاملين ووضع جزاءات رادعة لمخالفة وأخطاء العاملين لها. 

4. إعداد وتوزيع منشورات دورية بمستجدات القوانين واللوائح ودلائل الإجراءات وتوضيح أساليب تطبيقها.

5. توفر الأنظمة الآلية التي تعمل على وقف تمرير العمليات المخالفة للقواعد وتصدر إخطارات بشأنها للمختصين.

6. دورات تدريبية للمستويات الإدارية المختلفة لتفاهم تأثير الأخطاء والمخالفات على  سمعة البنك.

4-مخاطر غسل الاموال

➖➖➖➖➖➖

تعريفات غسل الأموال

➖➖➖➖➖➖

1. هو قيام بعض الأشخاص أو الجهات على المستوى الدولي أو الاقليمي بعمليات غير مشروعة مع تمريرها من خلال عمليات البنوك المتنوعة؛ مما يؤدي إلى تعرض البنوك لمخاطر مالية وأدبيه وقانونية جسيمة.

2. هي عملية تهدف إلى إخفاء الأموال الغير مشروعة الناتجة عن نشاط إجرامي وإدخالها في نشاط مشروع بهدف حجب الارتباط بين تلك الأموال والنشاط الإجرامي الناتجة عنه.

3. هي كل معاملة الهدف منها إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية وتمريرها عبر النظام المالي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية وقانونية ليتم إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني.

الآثار المترتبة على غسيل الأموال

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

1. يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي وتعيق التنمية الاقتصادية المستديمة للدولة.

2. تهدد استقرار النظام المالي والمصرفي ونزاهته ومصداقيته.

3. تورط المؤسسة المصرفية مع مجموعات من الجرائم.

4. غسيل أموال يؤدي إلى اقتصاد متذبذب غير جاذب الاستثمار.

5. تضخم وارتفاع الأسعار. 

التوصيات الخاصة والضوابط الرقابية الواجب اتباعها لمواجهة مخاطر غسيل الأموال:

1. عدم الاحتفاظ بأي حسابات لشخصيات مجهولة الهوية وحسابات أسماء وهمية.  

2. توجيه عناية خاصة بالتحويلات ذات المبالغ الكبيرة.

3.  فحص حسابات الشركات للتحقق من أصحابها الحقيقيين.

4.  الحصول على المعلومات الحقيقية للعميل الذي يُفتح له حساب أو تنفيذ عمليات لحساب.  مثل (مبادرة اعرف عميلك) التي أصدرها البنك المركزي للحصول على المعلومات الحقيقية لعملاء. 

5. التعامل بحذر مع العميل الغير مريح في إعطاء تفاصيل عن نفسه وعمله أو غيرها من المعلومات.

6.  مراقبة الاستخدامات غير طبيعية على حسابات عملاء الفيزا واتخاذ الإجراءات اللازمة.

7. التحري عن التابعين للعميل من مستفيدين وغيره.

8.  تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون غسل للأموال.

9. تدريب العاملين لتنمية القدرات لدى المختصين لاكتشاف العمليات المشتبه بها.

ولتفعيل هذه التوصيات يتعين أن تشتمل على الآتي: 

1. إنشاء قاعدة بيانات لكافة عملاء البنك والمتعاملين وربطها بجميع فروع البنك.

2. إدارة نظام عمليات غسيل الأموال من خلال الحاسب الإلكتروني وربطه بوحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي.

3.  التحديد الواضح لدور مسئول الالتزام بالفروع طبقًا للضوابط والمسئوليات التي تحددها وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي.

4. التدريب المستمر والفعال لكافة المستويات الإدارية للبنك. 

5. إعداد مراجع عملية للعمليات وتحديثها والالتزام بتطبيقها وفرض الجزاءات على مخالفتها.

5-مخاطر الحاسب الآلي

➖➖➖➖➖➖

 تنشأ مخاطر العمل من خلال الحاسبات الإلكترونية من:

- عدم وجود تأمين كافٍ للنظم. 

- عدم ملاءمة هذه النظم للأغراض المعدة من أجلها.

- عدم التمكن من استمرار تقديم الخدمات للعملاء من خلالها.

ونظرًا لأن معظم العمليات المصرفية تتم باستخدام الحاسبات الإلكترونية وبالتالي تتعرض لمخاطرها، فإن الأمر يستلزم توفير وسائل للرقابة الداخلية على أعمال الحاسب الإلكتروني وتفعيلها وتطويرها، وهي ما تسمى بالمراجعة التكنولوجية.

 

أهم مخاطر الحاسب الآلي

➖➖➖➖➖➖➖➖

١- مخاطر عدم وجود التامين الكافي للنظم

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

تنشا نتيجة لإمكانية اختراق الأنظمة المطبقة على الحاسبات الإلكترونية من جانب أشخاص غير مرخص لهم بالتعامل مع تلك الأنظمةن سواء من داخل البنك أو خارجه.

الضوابط الرقابية لمخاطر عدم وجود التامين الكافي للنظم: 

1. وجود هيكل تنظيمي لإدارات الحاسب الإلكتروني يراعَى فيها الفصل بين وظائف الإدارات.

2.  منح اكواد تعريفيه لكافة الاشخاص المتعاملين مع الحاسب على اختلاف تخصصاتهم وربطه بوظائف محددة لهم بما يضمن تحديد وحصر الأشخاص المصرح لهم بالتعامل مع الحاسب.

3. إعداد أكواد سرية احتياطية لجميع الوظائف الخاصة باستخدام تلك الأنظمة وتسلم لمديري الفروع والوحدات.

4. وضع الإجراءات المناسبة لتأمين اتصالات وتأمين وتشفير البيانات المتبادلة بين النظم المختلفة لمنع اختراق أو سوء استخدام غير مرخص به.

5. بالنسبة للحاسبات الشخصية فإنه يجب تأمينها من خلال كلمة سر بما يضمن استخدامها في الغرض المخصص له مع تغييرها بصفه دوريه كل فتره.

6. التفعيل الدائم لبرامج كشف البرامج التدميرية وعدم استخدام وسائط من الخارج.

7. التأكد من مقدرة شركات الدعم الفني على توفير التأمين المناسب لنظم البنك المختلفة لمتابعة استخدام الأكواد السرية.

8. فرم المخرجات الإلكترونية التي انتهى الغرض منها وفقًا للقواعد المنظمة في هذا الشأن. 

٢- مخاطر عدم ملاءمة تصميم البنك للغرض المعد له

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

تنشأ هذه المخاطر نتيجة إخفاق النظام وعدم قدرته على تلبية متطلبات المستخدمين وعدم السرعة في حل المشاكل، والتي ينتج عنها البطء في إجراءات عمليات تطوير النظام.

أهم الضوابط والإجراءات الرقابية لمخاطر عدم ملاءمة النظم للغرض المعدة له: 

1. إعداد دراسات أولية وتفصيلية للنظام المطلوب ميكنتها وإدارتها من خلال الحاسب الإلكتروني وإعداد الاختبارات عليه.

2.  إعداد مستندات التوثيق للنظم المطابقة على الحاسب (دليل مستخدم النظام - دليل تشغيل النظام - خريطة تدفق النظام - توثيقات البرامج - توثيقات الملفات).

3. فصل العمليات المتضاربة بالنسبة لاستخدام الأنظمة المطبقة على الحاسب.

4. أن تسمح الأنظمة المطبقة على الحاسب باستخراج المخرجات اللازمة لعملية الرقابة والمراجعة الداخلية.

5. الاستفادة من الضوابط الرقابية والمصممة بمعرفة الشركات المنتجة للحاسبات الإلكترونية.

6. وجود نظام موثق لإجراءات وضوابط الأنظمة المطبقة تتضمن إجراءات وخطوات استخدامها ومستندات التسجيل على الحاسب. 

7.  فرض الرقابة على الحسابات والعمليات التي تتطلب طبيعة خاصة في التعامل معها.

8. المتابعة المستمرة للأنظمة المطبقة على الحاسب في كل وحدات البنك للتعرف على مدى الالتزام بتنفيذ الضوابط والإجراءات الخاصة بها.

 

3-مخاطر عدم الاستمرار في تقديم الخدمات للعملاء من خلال الحاسب

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

تنشأ هذه المخاطر نتيجة عدم إمكانيه الاستمرار في تقديم الخدمات للعملاء من خلال الحاسب في حالة تعطل التيار الكهربي أو وجود مشاكل في خطوط الاتصال في ظل الاعتماد الكلي على الحاسب في إدارة الأنشطة المصرفية.

أهم ضوابط مخاطر عدم الاستمرار في تقديم الخدمات للعملاء من خلال الحاسب:

1. حفظ ملفات الحاسب وفقًا لمدد الحفظ المقررة داخل خزائن مغلقه ضد الحريق.

2. الاحتفاظ بنسخ إضافيه من ملفات الحاسب بموقع آخر والعمل على تحديثها دوريًّا.

3. توفير مجموعة من التقارير للعمل بها في حاله تعطل الحاسب.

4.  توفير مصادر احتياطيه للتيار الكهربي وخطوط اتصالات بديلة. 

5. إعداد خطوط للطوارئ اللازمة للعمل بها في حاله إخفاق النظم.

6. توفير الكوادر الفنية المدربة لمواجهة الظروف الطارئة. 

6-مخاطر الأمن

➖➖➖➖

يتمثل الهدف من توفير وتفعيل نظام آمن متكامل في وحدات البنك لتحقيق الاتي:

 

1. إحباط محاولات السطو والحيلولة دون وقوعها.

2.  تقليل خسائر عمليات السطو لأقل خسارة ممكنة.

3. تمكين الجهات الأمنية من إلقاء القبض على الجناة المشاركين في أعمال السطو. 

أهم الضوابط التي تتطلب مواجهة مخاطر الأمن:

أولًا: تأمين الوحدات المصرفية من الخارج:

1. ضرورة توفير عناصر أمن مجهزة لحماية مواقع الوحدات على مدار اليوم. 

2. توفير التدريب الدوري لعناصر التأمين البشرية.

3. توفير عناصر أمن خارج الفروع بأجهزة اتصال لاسلكية.

4. التنقل الدوري لأفراد الأمن بين الفروع.

5. استخدام الخطوط الهاتفية الساخنة والتدريب على إجراءات تلقي الانذارات.

6. الاتفاق مع البنوك على شبكة ربط لاسلكية بديلة تعمل جنبًا إلى جنب مع الخطوط الهاتفية الساخنة وتوافر نظام الإبلاغ السريع.

ثانيًا: تأمين الوحدات المصرفية من الداخل: 

1. تأمين أفراد الحراسة بصفة مستمرة وإطْلاعهم على الوسائل الحديثة لمكافحة الجرائم.

2. تواجد حراسة داخلية داخل البنك وحراسة مسلحة خلال ساعات العمل وملاحظة المترددين على وحدات البنك وتحركاتهم داخل تلك الوحدات وما يحملون من طرود أو حقائب.

3. توفير كاميرات مراقبة تلفزيونية خارج مداخل الوحدات المصرفية تغطي طرق الاقتراب من تلك المداخل، ترتبط هذه الكاميرات بغرفة مراقبة داخل المقر بالوحدة المصرفية، وكذا تزويد صالات التعامل مع الجمهور والخزائن بدوائر مراقبة تلفزيونية مغلقة مجهزة بكاميرات مستترة ومرتبطة بغرفة التحكم والمراقبة الرئيسية. 

4. توفير بوابات مرور إلكترونية عند مداخل الفروع والوحدات مرتبطة بأبواب أمنية؛ وذلك لتامين دخول الأفراد وتزويدها بأجهزة الكشف عند المعادن والمتفجرات.

5. تأمين النوافذ والمنافذ الأخرى من خلال أجهزة تامين ضد الكسر والاقتحام. 

6. كفاية أجهزه الإطفاء ومتابعتها وصيانتها دوريًّا.

7. عدم السماح لعمال النظافة بالقيام بأعمالهم إلا بعد انتهاء العمل اليومي بمرافقة أحد عمال الفرع والتأكد من شخصياتهم.

8. تأمين النقدية من خلال توفير غرف محصنة بالنسبة للفروع التي لا تسمح مساحتها بغرف محصنة، ويتم تحصين خزائنها بقميص خرساني بعيدًا عن مواقع تواجد العملاء. 

7-أنواع أخرى من المخاطر المصرفية

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 1- مخاطر السيولة

➖➖➖➖➖➖

تمثل المخاطر الناشئة من عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته عندما تستحق الأداء من خلال توفير الأموال اللازمة دون تحمل أي خسائر غير مقبولة، حيث يلجا البنك أحيانًا إلى تمويل قصير الأجل لسد النقص في السيولة، ولكن ذلك يكون بتكاليف مرتفعة، وتنشأ هذه المخاطر غالبًا بسبب الاندفاع الغير عادي من قبل المودعين لسحب أموالهم دفعة واحدة أو نتيجة الإقراض لفترات أطول من فترات الإيداع.

 2- مخاطر السوق

➖➖➖➖➖

تتجسد في مخاطر التعرض للخسائر نتيجة التغيرات الغير متوقعة في القيمة السوقية للأدوات المالية، أي عندما تتحرك أسعار هذه الأدوات لغير صالح البنك.

 

 3 - مخاطر التمويل

➖➖➖➖➖➖

تتمثل هذه المخاطر في عدم قدرة البنك على جذب العملاء والمودعين للتعامل معهم وإيداع أموالهم، ويكون ذلك عاده لأسباب تتعلق بسلامة المركز المالي وسمعته في السوق.

4- مخاطر تغير أسعار الفائدة

➖➖➖➖➖➖➖➖

وهي المخاطر التي تكمن في تقلبات أسعار الفائدة ارتفاعًا وانخفاضًا أو المخاطر الناتجة عن التغير في أسعار المنتجات الناشئة عن التغير في أسعار الفائدة. 

5- مخاطر تغير أسعار الصرف

➖➖➖➖➖➖➖➖

وهي المخاطر التي تنشأ نتيجة التقلبات أو التغيرات العكسية المحتملة في أسعار صرف العملات أو في المراكز المحتفظ بها من تلك العملات.

6- مخاطر التضخم

➖➖➖➖➖➖

وهي المخاطر الناتجة عن انخفاض القيمة الحقيقية للموجودات والأصول الاستثمارية بسبب انخفاض قوتها الشرائية، ويمكن التعبير عنها بأنها المخاطر الناشئة عن زيادة الكلفة بسبب التغيرات في المستوى العام للأسعار. 

 

7- المخاطر القانونية

➖➖➖➖➖➖

 وتحدث هذه المخاطر نتيجة مخالفة البنك للقوانين والأنشطة الصادرة عن السلطات النقدية (البنك المركزي المصري). 

 

د/عمرو محمد الهادى ✍️

-دكتوراه في الرقابه المصرفية كامبريدج الدولية

-زماله من IAO منظمه الاعتماد الدولى

-ماجستير اداره مؤسسات مصرفية

-محلل مالى معتمد من الاتحاد الدولي للمحلليين الماليين

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖